اخبار السعودية

نظام أردوغان يخنق «المعارضة» – أخبار السعودية

أثار إقرار البرلمان التركي قانون الجمعيات الذي وسع سيطرة نظام أردوغان على منظمات المجتمع المدني موجة غضب واستنكار واسعة في الأوساط الحقوقية والقانونية. وحذر نشطاء حقوقيون من إغلاق المنظمات غير الحكومية وخنق ما تبقى من المعارضة في بلد كان ذات يوم ديموقراطياً. ونقلت صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية أمس (الثلاثاء) عن مدير منظمة العفو الدولية في أنقرة طارق بيهان قوله «إن تلك الخطوة تثير احتمال إلغاء جميع المنظمات والجمعيات الحقوقية».

ويسمح التشريع الذي أقره البرلمان (الأحد) لوزارة الداخلية بتعيين مسؤولين في المنظمات غير الحكومية ووقف أنشطة الجمعيات بتهم غامضة تتعلق بالإرهاب. كما يتيح تنفيذ عمليات تفتيش مهينة لمجموعات المجتمع المدني ويحد من جمع التبرعات عبر الإنترنت. ويمنح القانون وزير الداخلية صلاحية إغلاق أي جماعة متى شاء دون فرصة لوجود استئناف أمام المحاكم.

وواجه أكثر من 500 ألف شخص في تركيا ملاحقات قانونية باتهامات تتعلق بالانقلاب الفاشل الذي وقع عام 2016، ولا يزال الآلاف من الصحفيين والمحامين والسياسيين المعارضين وغيرهم في السجن بتهم الإرهاب. كما أغلقت مئات المنظمات غير الحكومية أثناء حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب.

وأضاف بيهان أنه كثيراً ما تتعرض جماعات حقوق الإنسان لاتهامات بالإرهاب، ويعتمد هذا القانون على تعريفات غامضة للإرهاب لتعطيل عمل الجمعيات.

ولعل قضية عثمان كافالا أبرز شخصيات المجتمع المدني القابع في السجن منذ عام 2017 دون إدانة بتهمة التآمر ضد أردوغان أبرز مثال على خنق الأصوات المعارضة.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جددت الأسبوع الماضي مطالباتها بالإفراج عنه، وعن صلاح الدين دميرتاش الزعيم السابق لثاني أكبر حزب معارض، إلا أن النظام التركي تجاهل الأمر.

واتهم أردوغان المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها بـ«النفاق».

وحذرت الصحيفة الأمريكية من أن رفض تركيا تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يشي بتفاقم التوترات مع الاتحاد الأوروبي الذي هدد أنقرة بفرض عقوبات على سياستها الخارجية التي نعتها بـ«العدوانية».




رابط المصدر : بوابة الاقباط نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى