أخبار عاجلة

مجلس الوزراء يوضح حقيقة نقص مخزون القمح في مصر 

أوضح مجلس الوزراء حقيقة الأخبار المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بأن هناك نقص كبير في مخزون القمح في جمهورية مصر العربية وأنه لن يتم توزيعه بالشكل الطبيعي والمعتاد له، حيث قالت الحكومة أن لا صحة لما يتم تداوله بين نشطاء التواصل الاجتماعي.

مجلس الوزراء يوضح حقيقة نقص مخزون القمح في مصر 

نفى المركز الإعلامي التابع لرئاسة مجلس الوزراء صحة كل ما تم نشره حول نقص مخزون القمح في جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال بيان تم نشره على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي التابع لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وجاء في البيان: “تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود أزمة في توفير القمح بمختلف محافظات الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة في توفير القمح بأي من محافظات الجمهورية.”

واستكمل البيان: “مُشددةً على توافر مخزون استراتيجي من القمح يكفي احتياجات المواطنين لـ 6 أشهر مقبلة، مُشيرةً إلى سعي الدولة لتنويع مصادر وارداتها من الأقماح، لتعزيز مخزونها الاستراتيجي، بما يسهم في ضبط أسعار القمح بالسوق المحلية و عدم وصوله إلى الأسعار العالمية، فضلاً عن تنفيذ خطة للتوسع في إنشاء الصوامع، بهدف زيادة السعات التخزينية للقمح بها، وتقليل الفاقد الناتج عن سوء التخزين والنقل.”

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز المخزون الاستراتيجي

وجاء في بيان المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء: “وفي إطار حرص الدولة على استدامة سلامة حفظ الأقماح في مصر، وضمان وجود مخزون استراتيجي منها، تم اعتماد خطة تستهدف إنشاء 70 صومعة حقلية، من أجل زيادة السعات التخزينية للقمح بها، وتقليل نسبة الهادر من سوء التخزين والنقل.”

وتابع: “سيتم إنشاء صوامع جديدة قريبة من مراكز التجميع للمزارعين، بهدف توفير تكاليف النقل وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، حتى يمكن تجميع المحاصيل بشكل أفضل، تعزيزاً لعمليات التوريد، كما سيتم فتح الصوامع كمنافذ جديدة لتوزيع الأسمدة والتقاوي للفلاحين لتخفيف العبء على الجمعيات الزراعية والمزارعين.”

كما ناشدت الحكومة جميع المصريين بعدم الانسياق وراء الشائعات ومحاولة نشرها وترويجها حيث أن الهدف الأول للشائعة هو زعزعة استقرار الدولة المصرية وبث الخوف في قلوب مواطنيها.

اقرأ أيضًا: الحكومة توضح حقيقة فرض رسوم على إعفاءات المصروفات المدرسية 

كما يمكنك متابعة كل ما هو جديد عبر صفحتنا على الفيس بوك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى