أخبار عاجلة

قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 4

قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 4

قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 4 وذلك لسنة 1988 بخصوص خطوط أنابيب البترول، حيث نجد أن المحكمة الدستورية قد قضت برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة الثانية من القانون.

أسست المحكمة هذا القرار وفقًا لعدم تعارض الحظر مع حماية الملكية الخاصة؛ لأن الغرض من هذا القانون هو المصلحة العامة.

قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 4

الدعوى رقم 16 لسنة 39

الدعوى التي تحمل رقم 16 لسنة 39 دستورية قد أقيمت بغرض المطالبة بعدم الدستورية للمادة الثانية من القانون، وذلك فيما يخص خطوط أنابيب البترول ووجود مسافات حظر إقامة أو غرس أشجار غير حقلية فوق خطوط أنابيب البترول.

المادة الثانية في قانون خطوط أنابيب البترول

المادة الثانية تنص على حظر إقامة المنشآت أو غرس الأشجار الغير حقلية فوق أنابيب البترول، وإذا كانت المسافة أقل من مترين فلا يمكن أيضًا غرس الأشجار ولا إقامة المنشآت، والحالة الوحيدة التي يمكن فيها القيام بغرس الأشجار أو إقامة المنشآت أن يكون هناك قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول.

سبب عدم البناء على الأنابيب

سبب عدم البناء على الأنابيب يأتي لضرورة اجتماعية، وتحقيقًا لمصلحة عامة، حيث أن المقصد من هذه الضرورة أن يتم الوقاية من الأخطار المحتملة، وذلك بسبب خطورة المواد الهيدروكربونية التي تنتقل فيها، وذلك في حالتها الغازية أو السائلة، حيث أن هذه المواد تقبل الاشتعال أو الانفجار في أي وقت؛ لذا فهي تتطلب وجود حرم آمن، وذلك لحماية المنشآت والأرواح.

المادة 5 من ذات القانون تجيز أن يحصل مالك الأرض المشتملة على أنابيب خطيرة على تعويض يتناسب مع الضرر الذي لحق به، ونجد أن الحظر الموجود في هذه الأرض يتطبق على كافة الأراضي التي تشتمل على أنابيب بترول.

لم تقم الدولة بالتخلي عن ملاك الأراضي بل تعطيهم أحقية في الحصول على أراضي بديلة، وذلك لكي لا يتم تدمير أراضيهم المشتملة على أنابيب بترول، ولكن يمكنهم الحصول على أراضي بدلًا من الأراضي التي استولت عليها الحكومة نظرًا لاشتمالها على أنابيب بترول مما يجعلها خطيرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى