اخبار مصر

العقوبة بالحبس وغرامة 100 ألف جنيه قضية تزوير أوراق رسمية للحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة

قضية تزوير أوراق رسمية للحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة

مع تزايد متطلبات المعيشة لدي الشباب، نجد الكثير منهم يتطلع إلى إنشاء احد المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بحيث يستفيد مأسسها من جهة، وضمان تشغيل عدد كبير من ذويه لمعاونته في هذا العمل من جهة أخري.
وعلى الجانب الآخر نجد الكثير أيضًا من  يديرون ادارة شغل خاص عن طريق “مصانع بئر السلم” والتى تنتج كل شيء، بداية من الطعام والدواء حتى قطع غيار السيارات ،  دون إثبات ذلك ، أو الإقدام على تنظيم مزاولة نشاط تمويل هذه المشروعات خارج الاقتصاد الرسمي للدولة ، وهذا بدوره يؤدى إلى تضخم حجم الاقتصاد السرى، حتى إنه أصبح يوازى حجم الاقتصاد الرسمى تقريبًا.
ويستهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج الاقتصاد الرسمى للدولة، وذلك من خلال حزمة من التسهيلات والتمويلات والحوافز لضمان تحقيق ذلك.
وفيما يلى يستعرض “صدى البلد ” عقوبة من يقوم بتزوير أوراق للحصول على تمويل من الجهاز أو يحصل على التمويل وقام بإنفاقه في غير الأوجه المخصص لذلك.
ووفقا للقانون نصت المادة 104منه على” مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
– تلقى تمويلا من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون وتصرف فيه فى غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.
– حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة.
– تقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المحكومة بها، برد ما يعادل إجمالي قيمة المديونية المستحقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى