اقتصاد وبورصة

البنك المركزي يصدر قرارًا بتطبيق قياس جديد لرأس المال لمواجهة مخاطر التشغيل

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري قراراً في 27 ديسمبر 2020 بأن تلتزم البنوك المصرية بتطبيق أسلوب جديد لقياس رأس المال لمواجهة مخاطر التشغيل بعد موائمته بما يناسب الجهاز المصرفي المصري علي أن تقوم البنوك بإتمام ذلك في تاريخ أقصاه نهاية عام 2021 وذلك بما يتفق مع إستراتيجية البنك المركزي المصري في تطبيق أي تعليمات رقابية جديدة قد تحتاج إلي فترة مناسبة لاستيعابها من جانب البنوك المصرية وبما يتماشى في ذات الوقت مع الممارسات الدولية.

أكد البنك المركزي المصري على الاستمرار في متابعة وتطبيق الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية بالجهاز المصرفي المصري عن طريق متابعة أهم إصدارات لجنة بازل بشكل منتظم موضحا أنه يعمل على تحديث وتحسين التعليمات الرقابية الخاصة بالإطار التطبيقي لمقررات

بازل 2 و 3 تماشياً مع المستجدات التي تطرأ في هذا الشأن ودراسة مدى إمكانية تطبيقها بما يلائم البنوك المصرية.

أشار المركزي إلي أن هذا يعمل على تعزيز فعالية إدارة جميع أنواع المخاطر لديها مع التأكد من وجود مستويات كافية ومناسبة من رأس المال تتناسب مع حجم ونوعية المخاطر لدى تلك البنوك، مما يساعد على زيادة ضمان سلامة واستقرار وفعالية الجهاز المصرفي المصري وبما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري ككل.

وأوضح المركزي أنه أصدر في ديسمبر 2012 التعليمات الرقابية الخاصة بتطبيق الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال والتي تضمنت كيفية حساب مخاطر التشغيل إعمالاً للمقررات سالفة الذكر، 

ثم أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية في ديسمبر 2017 مجموعة من الإصلاحات النهائية لتطبيقات مقررات بازل 3 إستكمالاً للإطار السابق إصداره، موضحا أن هذه الإصلاحات تهدف إلي معالجة أوجه القصور في الإطار الرقابي السابق والذي أظهرته الأزمات الماليه المتعددة، وتعزيز ملاءة البنوك وقدرتها على مواجهة المخاطر وبالتالي زيادة الثقة في النظام المصرفي، مشيرا إلي أنه تم اقتراح فترات انتقالية لتطبيق المعايير الجديدة وذلك لضمان التطبيق الفعال من قبل الجهات الرقابية وتهيئة البنوك للتطبيق الممنهج من خلال تواريخ تطبيق محددة لتلك الإصلاحات.

وقال المركزي، أن هذه الإصلاحات تضمنت معايير أخرى مثل: إصدار أسلوب جديد لقياس رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر التشغيل تحت مسمى الأسلوب المعياري ليحل محل الأساليب الأربعة الواردة ضمن الإطار السابق، للوصول إلى أسلوب قياس مفهوم وغير مُعقد على نحو ملائم لسهولة التنفيذ وذلك ليتم تطبيقه إعتباراً من أول يناير 2022 ( قبل تعديل الموعد عقب جائحة كورونا ليصبح إعتباراً من أول يناير 2023)




رابط المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى